وتهدف هذه الحملة التي تدوم أسبوعين إلى توعية المواطنين بالقوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والدور الذي يمكن أن يساهم به المواطن في إطار جهود محاربة هذه الظاهرة.
وتضمنت فعاليات إطلاق الحملة تقديم عروض ومحاضرات أبرزت المضامين العامة للإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأهداف ومجالات تدخل المحكمة المتخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وواقع الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تقديم مداخلة حول مهام وأهداف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها بصرامة وحزم من خلال التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين عبر عدة محاور.
وأضاف أن من ضمن هذه المحاور تفعيل تطبيق القوانين المجرمة لتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، وتفعيل المحكمة المختصة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين على التراب الوطني، وترحيل غير الشرعيين منهم مع الحرص على احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأشاد رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي، السيد ويم فاندنبروسك، بالدور الذي تلعبه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تلعب دورا حاسما لحماية المهاجرين الأكثر هشاشة الذين هم ضحية لشبكات التهريب، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تقوم بها موريتانيا في إطار محاربتها لهذه الظاهرة.
وقالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، باسم المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، إن موريتانيا قطعت اشواطا كبيرة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سواء من خلال اعتماد القوانين أو من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جرى حفل إطلاق هذه الحملة التحسيسية بحضور وزيري العدل، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
