هيئة حقوق الإنسان، العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (INLCTPTM)
مصطلحات الإشارة لتوظيف مستشار مسؤول عن إعداد البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالأطفال
1 – السياق العام
وفقًا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 2020-017 بتاريخ 06 أغسطس 2020، الخاص بالوقاية من الاتجار بالأشخاص وقمعه وحماية الضحايا، تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المشار إليها فيما يلي ب “INLCTPTM”، بموجب المرسوم 2022-102 /PM بتاريخ 05 يوليو 2022.
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين “INLCTPTM” تابعة لهيئة حقوق الإنسان، العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومنحت الاستقلالية الإدارية والمالية.
تقوم الهيئة الوطنية بشكل رئيسي، بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية والأمنية والقسم المسؤول عن حقوق الإنسان والوزارات المعنية، بإعداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في موريتانيا.
وفي هذا السياق، تُكلف الهيئة على وجه الخصوص بما يلي:
– تنسيق الجهود في مجال تنفيذ تدابير حماية الضحايا والشهود والمُبلغين، وآليات مساعدة الضحايا؛
– تلقي التقارير عن عمليات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة والقسم المسؤول عن حقوق الإنسان؛
– متابعة ملفات الضحايا لدى السلطات العامة، بما في ذلك السلطات القنصلية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتقديم المساعدة عند الحاجة للتغلب على العقبات التي تعترض حقوقهم؛
– إنشاء آليات منسقة للتعرف على الضحايا ورعايتهم وحمايتهم من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
– التعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم في هذا المجال؛
– إنشاء وصيانة قاعدة بيانات لضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
– إقامة إطار تعاون مع نظرائها في الخارج بما يتماشى مع تفويضها.
2 – السياق والتبرير الخاص
تعتبر مكافحة الاتجار بالأطفال في موريتانيا أولوية قصوى للحكومة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. إنها مسألة رئيسية تثير قلق السلطات العامة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الطفل. يعتبر هذا الظاهرة متعددة الأبعاد سواء في أسبابها أو في عواقبها.
تم اتخاذ تدابير متنوعة على المستوى المؤسسي سواء من قبل الهياكل الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من شركاء التنمية، لحماية الأطفال، وخاصة الذين يعانون من الاتجار، وترحيلهم، ورعايتهم، وإعادة إدماجهم، وتأهيلهم، إلخ… ومع ذلك، على المستوى الاجتماعي، نشهد تخلي الآباء، وتفكك البنى الأسرية، وتآكل القيم التقليدية، وتراجع التضامن التقليدي، وزيادة نقدية العلاقات الاجتماعية. يمكن أيضا الإشارة إلى الفقر المتزايد بين الأسر والتغييرات الاجتماعية المرتبطة بالحداثة والتنمية. تفتقر الأسر إلى الوسائل المتزايدة للعب دورها كضامن لرفاهية ونمو الطفل. وبالتالي، يتم تعريض العديد من أطفالهم للاستغلال في العمل خاصة في البيئات الحضرية أو هم ببساطة ضحايا للاتجار، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
موريتانيا اليوم معروفة كبلد منشأ ووجهة للأطفال ضحايا الاتجار. تظهر الظاهرة على المستوى الداخلي والعابر للحدود و/أو الدولي. يتم استغلال هؤلاء الأطفال، وفصلهم عن عائلاتهم، وتعريضهم لمخاطر وأمراض خطيرة. من ناحية أخرى، يوجد العديد من الأطفال العاملين في المنازل، والأطفال ضحايا الاستغلال التجاري من قبل المعلمين القرآنيين، والأيتام، والأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، إلخ… تم إجراء العديد من الدراسات، وتنفيذ العديد من الإجراءات، وتطوير الاستراتيجيات أو جاري تطويرها لمواجهة الظاهرة بدعم من مختلف وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين العاملين في موريتانيا. لكن الظاهرة لا تزال مستمرة.
ومن ثم، فإن وضع برنامج وطني لمكافحة الاتجار بالأطفال بهدف استغلالهم في العمل يظهر اليوم، في ضوء استمرار المشكلة، كضرورة ملحة لكبح جماح هذه الظاهرة المتوسعة في بلدنا وبدء الأنشطة العملية والمناسبة والمتكاملة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.
3 – هدف المهمة
المساهمة في الإلغاء التدريجي لتجارة الأطفال لاستغلال عملهم من خلال تنفيذ إجراءات ذات صلة وعملية.
4 – النتائج المتوقعة من المهمة
عند نهاية المهمة، النتائج المتوقعة هي:
– تصميم وتطوير برنامج وطني لمكافحة تجارة الأطفال PNLTE
– إجراء تحليل موجز لظاهرة تجارة الأطفال لاستغلال عملهم اليوم في موريتانيا
– إجراء تقييم شامل لجميع الإجراءات التي قام بها مختلف الفاعلين الذين يتدخلون في مكافحة تجارة الأطفال لاستغلالهم في التسول في موريتانيا
– إعداد قائمة شاملة بجميع الإجراءات ذات الصلة التي يمكن اتخاذها في السنوات الخمس (05) القادمة للقضاء على تجارة الأطفال في موريتانيا
– وضع خطة عمل وطنية لمدة خمس سنوات حكيمة وعملية
– وضع استراتيجيات لتنفيذ الخطة.
5 – مكونات المهمة
يتم إعداد البرنامج الوطني لمكافحة تجارة الأطفال بهدف استغلال عملهم لتعزيز الإنجازات ومواجهة التحديات الجديدة. لا يهدف إلى تغطية جميع التدخلات الحكومية وغير الحكومية لصالح الأطفال ضحايا التجارة لاستغلال عملهم خلال السنوات الخمس المقبلة. إنه جزء من عملية ديناميكية، قد تتطلب ظروف متغيرة تعديلات محتملة أمام التحديات والأحداث الجديدة التي قد تظهر أثناء تنفيذ الإجراءات المحددة. يوجه البرنامج الوطني لمكافحة تجارة الأطفال إلى جميع الفاعلين في حماية الطفل وبشكل أكثر تحديدًا إلى جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يستثمرون على المستوى الحكومي وغير الحكومي والوطني أو الدولي في مكافحة تجارة الأطفال لاستغلال عملهم. يقوم على تطوير وتنفيذ إطار عمل شامل يهدف إلى القضاء التدريجي على ظاهرة تجارة الأطفال من خلال تحديد المقترحات والحلول العملية للمشكلات المحددة. يمكن تجميع هذه الإجراءات في ستة محاور مع الأهداف الخاصة والنتائج التي يجب تحقيقها لكل نشاط.
يتم تقديمه على النحو التالي:
– المحور الأول: تعزيز وتنشيط الإطار القانوني
– المحور الثاني: تعزيز وتنشيط الإطار المؤسسي والتنظيمي
– المحور الثالث: تعزيز آليات الوقاية من تجارة الأطفال.
– المحور الرابع: إعادة الإدماج
– المحور الخامس: تعزيز التنمية المحلية
– المحور السادس: البحث – المتابعة – التقييم
6 – مدة المهمة
مدة الأعمال المقدرة هي 60 يوم عمل موزعة على عدة مراحل، من أهمها: الإطار، خارطة الطريق، الاستغلال، التحليل وأخيرًا كتابة البرنامج الوطني، موضوع الاستشارة.
7 – النتائج المتوقعة
النتائج المتوقعة من المهمة هي:
– البرنامج الوطني لمكافحة تجارة الأطفال PNLTE
– خطة العمل الوطنية لمدة خمس سنوات
– استراتيجيات تنفيذ الخطة
8 – متطلبات التأهيل المطلوبة
يجب أن يكون المستشار بالضرورة مكتب خبرة أو مكتب دراسات متخصص.
9 – الخبرة المهنية العامة
– يجب أن يكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجال حقوق الإنسان والتخصصات ذات الصلة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتجارة الأطفال؛
– يجب أن يكون لديه خبرة مثبتة وكبيرة في كتابة وتطوير التقارير والمذكرات المؤسسية وخطط العمل.
10 – تقديم العروض
يرجى من
المرشحين إرسال عرض فني ومالي لا يتجاوز صفحتين والذي يلخص فهم شروط الإشارة، ومنهجية مقترحة، والسيرة الذاتية ومحفظة عبر البريد الإلكتروني إلى ctmohamed2000@gmail.com في موعد أقصاه 15 مايو 2024.
