انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط؛ أعمال الورشة الخاصة بتكوين مجموعة من القضاة على مواضيع الاتجار بالأشخاص؛ منظمة من طرف مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بغرب إفريقيا المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وألقى مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن موريتانيا وفاء بالتزاماتها الدولية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص حققت نتائج مهمة؛ ذكر منها القانون رقم 031/2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية والقانون 017/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وأضاف أن موريتانيا أنشأت محاكم خاصة بالرق في كل من نواذيبو والحوض الشرقي ونواكشوط الجنوبية، وصندوقا لدعم ومساندة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
كما أنشأت آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأشار المدير إلى أن هذه الآلية سيتم تفعيلها بمقرر صادر عن معالي الوزير الأول وستقوم بالتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص.
وأضاف ولد عبد المالك أن الورشة تتضمن عروضا وتمرينات عملية حول قضايا الاتجار بالأشخاص، وتوقع أن يكون لهذه العروض والنقاشات الأثر الإجابي في استئصال حالات عديدة من الاتجار بالأشخاص.
كما أكد المدير أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بإدراج مناهج تربوية لمحاربة الاتجار بالأشخاص في مدارس عدة مهنية وعسكرية وأمنية، مشيرا إلى أهمية تكوين الفاعلين المعنيين في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص.
