معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، يشرف على حفل تسليم منح لصالح ضحايا الاتجار بالبشر
أشرف معالي مفوض حقوق حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني؛ السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر، في نواكشوط بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية؛ السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين على فعاليات حفل تسليم منح لصالح ضحايا الاتجار بالبشر.
وقال المفوض خلال خطاب له إن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يأتي نتيجة حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم؛ تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية.
وأوضح المفوض أن إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يأتي ضمن خطة عمل الهيئة، ويتمثل في تقديم مساعدات مباشرة للضحايا وتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية التي تتكفل بهم.
بدوره أوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا؛ السيد سيبو بوبكر، أن هذه التدابير ضرورية في مكافحة الاتجار بالبشر في موريتانيا، داعيا الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لضمان إنفاذ القانون وحماية الناجين.
وثمن المسؤول الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان.
وافتتحت فعاليات الحفل بعرض حول موارد الصندوق وأهدافه، قدم مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد التراد ولد عبد المالك.
وتم خلال هذا الحفل تسليم صكين نقديين، لعدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولمنظمات حقوقية ستقوم بتنفيذ أنشطة مدرة للدخل لصالح الضحايا الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية؛ إضافة إلى تقديم مساعدات قانونية وقضائية للذين ما تزال ملفاتهم أمام المحاكم.
حضرت فعاليات الحفل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وممثل المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوالي المساعد لنواكشوط الغربية وبعض أطر المفوضية.
